قال تقرير اقتصادي حديث ان صفقات الطيران الخليجية التي أعلنت خلال معرض فارنبورة المنعقد في بريطانيا أعادت قطاع النقل الخليجي إلى صدارة الأحداث بصفته أحد أهم وأكبر قطاعات الاقتصاد التي ما تزال تحقق معدلات نمو وتظهر مستويات تطور على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي.


وبين تقرير شركة المزايا القابضة - حصلت "الرياض" على نسخة منه - أن عدد وحجم الصفقات التي أعلنت خلال المعرض الجوي الذي انعقد في بريطانيا مؤخرا تبين مدى الاهتمام في تطوير القطاع على المستوى الخليجي، حيث قامت شركة طيران الإمارات بالإعلان عن شراء 30 طائرة من بوينغ بقيمة 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى صفقة محركات وخدمات طيران بقيمة 4.8 مليارات دولار، وقبل ذلك كانت قد أعلنت عن صفقة مماثلة مع ايرباص خلال معرض برلين قبل شهر واشترت بموجبه طائرات جديدة من ايرباص 380 العملاقة بقيمة 11 مليار دولار. وفي هذا السياق تقدر المؤسسات الدولية حاجة المنطقة إلى نحو 1710 طائرات جديدة خلال الفترة 2009-2028، بتكلفة 300 مليار دولار (من أصل 29 ألف طائرة تحتاجها أساطيل النقل الجوي في العالم بتكلفة 3.2 تريليونات دولار). وأوضح التقرير أن النمو الكبير في قطاع النقل سواء النقل الجوي من خلال الاستثمار في المطارات وخطوط الطيران أو في القطارات أو السكك الحديدية وغيرها من الوسائل سيعزز من مساهمة قطاع الطيران والنقل في الناتج المحلي الخليجي بصفته أحد القطاعات غير النفطية التي تعول عليها دول الخليج لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد المطلق على عوائد النفط.

وأشار التقرير إلى ما خلص إليه التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2009 الذي أطلقته «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات»، والذي بين أن قطاع النقل الجوي يقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية بشكل عام، وفي استقطاب الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية بشكل خاص، حيث بلغ حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع البنية الأساسية للنقل الجوي داخل المنطقة العربية ما يزيد على تريليون دولار، مع توقعات ببلوغه 3 تريليونات دولار، مع تنفيذ الكثير من المشاريع الضخمة داخل القطاع والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.



وأضاف التقرير في محور خاص بعنوان (النقل الجوي العربي.. الآفاق المستقبلية في ضوء الأداء الراهن) أن هذا القطاع على المستوى العالمي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يعادل نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى المستوى العربي يسهم قطاع النقل الجوي بأكثر من 75 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحصة تبلغ 2 بالمئة من مجمل مساهمة القطاع العالمية في الناتج العالمي، ويوفر القطاع نحو 1.1 مليون وظيفة في المنطقة، كما تضم الأساطيل الإقليمية حالياً أكثر من 700 طائرة، ومن المتوقع أن تتضاعف أهمية هذا القطاع في المنطقة مع النمو المتوقع في أحجام الأساطيل لتضم أكثر من 1200 طائرة خلال السنوات ال15 المقبلة، فضلاً عن وجود نحو 202 مطار منها 91 مطاراً دولياً مع خطط توسع وتطوير تزيد قيمتها على 105 مليارات دولار، منها 78.6 مليار دولار في 10 مطارات من كبرى مطارات المنطقة العربية، وذلك لإضافة قدرات استيعابية جديدة إلى منشآتها بحلول العام 2012، والتي ستتيح سعة لنحو 318 مليون راكب إضافي سنوياً، أي بزيادة قدرها 292 بالمئة عن المعدلات الحالية، ما سيرفع إجمالي معدلات السعة في هذه المطارات إلى 400 مليون تقريباً.

وقال التقرير انه رغم الأزمة فقد شهدت مختلف مؤشرات قطاع الطيران نمواً في العام 2008م، حيث ارتفع عدد الركاب في المطارات العربية بنسبة 11.2 بالمئة إلى 184 مليون راكب، ونما حجم أنشطة الشحن بنسبة 8 بالمئة إلى 4.7 ملايين طن، وزادت حركة الطائرات المغادرة بنسبة 6.7 بالمئة لتصل إلى 1.6 مليون طائرة.

ورصد التقرير حركة نابضة في مجال الطيران الخاص رغم ما نابه على المستوى العالمي من الأزمة المالية والركود الاقتصادي. ويصل عدد أسطول الطائرات الخاصة التي تحلق في سماء منطقة الخليج حالياً إلى نحو 500 طائرة، تمتلكها جهات حكومية وخاصة وشخصيات شهيرة ورجال أعمال، وتستحوذ السعودية على 50 بالمئة من هذه الطائرات، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تصل إلى 35 بالمئة. فيما يتوقع ارتفاع عدد الطائرات الخاصة إلى نحو 1350 طائرة في غضون السنوات العشر المقبلة. في وقت قدر خبراء حجم استثمارات هذا القطاع على مستوى المنطقة بنحو 4 مليارات دولار، بيد أن حجم العوائد السنوية التي يدرها الطيران الخاص في مجال التأجير قد يصل إلى 800 مليون دولار، على أن العوائد السنوية للاستثمار في قطاع الطيران الخاص تناهز ال10 بالمئة. ويتوقع أن يبلغ حجم استثمارات قطاع الطيران الخاص في منطقة الخليج خلال العام 2012 نحو 700 مليار دولار.